نړیوالو کارپوهانو خبرداری ورکړی چې دغه تګلاره ښځې او نجونې د تاوتریخوالي او استثمار له زیات خطر سره مخ کوي
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو له طالبانو غوښتي چې د «زوجینو د تفریق اصولنامه» بېرته لغوه کړي او د ښځو او ماشومانو د خوندیتوب په اړه خپلو نړیوالو ژمنو ته درناوی وکړي.
په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د طالبانو د عدلیې وزارت له خوا د ۲۰۲۶ کال په اپرېل میاشت کې صادر شوی فرمان ښځې او نجونې د ناوړه استفادې، زور زیاتي او استثمار له جدي خطرونو سره مخ کوي او ښایي پر مذهبي لږکیو هم اغېز ولري.
د کارپوهانو په وینا، که څه هم طالبانو مخکې د واده لپاره د بالغې ښځې رضایت شرط بللی و، خو نوی اصولنامه په عملي توګه د ماشومانو د ودونو د دوام زمینه برابروي.
اعلامیه زیاتوي چې دغه فرمان سرپرستانو او کورنیو ته د واک د ناوړه استفادې پراخ فرصتونه ورکوي او نجونو ته یې دا ستونزمنه کړې چې د جبري ودونو او کورني تاوتریخوالي پر وړاندې قانوني شکایت وکړي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو خبرداری ورکړی چې د فرمان ځینې مادې نجونې د فزیکي، رواني، جنسي او اقتصادي زیانونو له اوږدمهاله خطرونو سره مخ کوي او د عدالت ترلاسه کول ورته لا سختوي.
دوی همداراز ویلي چې د بېلتون لپاره یاد شوي حقوقي شرایط په روښانه ډول تعریف شوي نه دي او په عملي توګه د ښځو د حقونو د خوندیتوب ضمانت نه شي کولی.
کارپوهانو ټینګار کړی چې افغانستان لا هم د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون، د ماشوم د حقونو کنوانسیون او د شکنجې ضد نړیوالو تړونونو ته ژمن دی او باید د دغو مکلفیتونو عملي کولو ته دوام ورکړي.
د اعلامیې له مخې، د ملګرو ملتونو متخصصین د طالبانو د ۱۸م فرمان په اړه د یوې هر اړخیزې حقوقي ارزونې پر چمتو کولو هم بوخت دي.