د چارو ادارې پخواني مشر فضل محمود فضلي وایي، د افغانستان د معاصر سیاست بنسټونه چې نږدې سل کاله وړاندې د قانوني مساوات، ټولنیز عدالت او ملي حاکمیت پر اصولو اېښودل شوي وو، نن یو ځل بیا تر جدي پوښتنې لاندې راغلي دي.
هغه د ۱۹۲۸ کال د شاه غازي امانالله خان په مشرۍ د «خپلواکۍ او تجدد ګوند» ثبت د افغانستان د سیاسي تاریخ بېسارې تجربه بولي او وایي، د دې ګوند په اساسنامه کې د قانون پر وړاندې د ټولو وګړو مطلق مساوات تضمین شوی و او هر ډول کورني، طبقاتي او فردي امتیازات رد شوي وو.
فضلي ټینګار کوي چې دا لیدلوری ښيي افغانستان نږدې یوه پېړۍ وړاندې د ټولنیز طبقاتي تفکیک د له منځه وړلو هڅه کړې وه، هغه پرمختګ چې په هغه وخت کې د نړۍ په ګڼو هېوادونو کې لا نه و عملي شوی.
نوموړی باور لري چې د امانالله خان پر وړاندې د افراطي شاتګپالو سخت مخالفت د همدې مساواتمحوره فکر پایله وه، ځکه دا لیدلوری د دودیزو امتیازي جوړښتونو له ګټو سره په مستقیم ټکر کې و.
فضلي همدارنګه وایي، طالبانو په رسمي ډول منلې چې د دوی وروستۍ جزایي اصولنامه د ملا هبتالله اخوندزاده له لوري توشیح شوې ده، هغه څه چې د قانون د برابر تطبیق اصل تر جدي پوښتنې لاندې راولي.
د هغه په باور، که مترقي ملتپال ځواکونه د تاریخ له تجربو زده کړه ونه کړي او د قانون، ملي حاکمیت او ټولنیز مساوات پر بنسټ ګډ سیاسي بدیل وړاندې نه کړي، افغانستان به یو ځل بیا د سیاسي بېثباتۍ او ژور ټولنیز وېش له ګواښ سره مخ پاتې شي.