د ملګرو ملتونو تازه ارزونه ښيي چې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت زرګونه بېوزله کورنۍ له ډاکټرانو او درملو ته له لاسرسي بېبرخې کړې دي. راپور څرګندوي چې د ۲۰۲۵ په روان کال کې شاوخوا ۲۵ سلنه کورنۍ د مالي سرچینو د کمښت او لوړو طبي لګښتونو له امله روغتیايي خدمتونو ته رسېدی نه شي.
ملګري ملتونه وايي، د کورنیو منځنی میاشتنی عاید د تېر کال په پرتله ۱۳ سلنه راټیټ شوی، چې له امله یې د کورنیو د پورونو کچه ۳۰ سلنه لوړه شوې ده. د خوړو، کرایو او اوبو د بیو لوړوالي د خلکو د پېرلو توان کمزوری کړی او اقتصادي فشارونه یې لا پسې زیات کړي دي.
راپور زیاتوي چې افغانستان د بهرنیو مرستو تر درېدلو وروسته له پراخو اقتصادي محدودیتونو سره مخ دی، او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې بندیزونو او له پاکستان سره ترینګلو اړیکو د سوداګرۍ بهیر ګډوډ کړی دی. دا وضعیت د درملو او خوراکي توکو د وارداتو لګښت زیات کړی او بدیلو لارو ته د ځانګړې تکیې اندېښنې ډېرې کړي دي.
په راپور کې ویل شوي چې د ښځو د کار او زده کړو بندیز د بېوزلۍ په ژورېدو کې مهم رول لري، ځکه د ښځو اقتصادي ګډون په غیررسمي کارونو محدود شوی دی. دغه بندیز د ښځو لپاره روغتیايي او مرستندویه خدمتونو ته لاسرسی لس سلنه راکم کړی دی. همداراز، د وړیا روغتیايي ملاتړ پروګرامونو برخه اخیستنه د تېر کال ۳۴ سلنې څخه ۲۴ سلنې ته ښکته شوې ده.