د میرسي کور په نامه یوې نړیوالې ادارې ویلي دي چې پر افغانستان اقتصادي او سیاسي بندیزونه په جدي ډول د دې هېواد د اقتصاد غوړېدو مخه نیولې او بشري بحران لا پراخوي.
دغې نړیوالې غیر حکومتي ادارې د پنجشنبې په ورځ د اګسټ په ۸ مه نېته د یو راپورو په خپرولو سره ویلي دي چې د افغانستان نیمايي برخه نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري او د دې هېواد له درېیو برخو څخه څه باندې یوه برخه وګړي یې د خوړو د نه خوندیتوب سره مخ دي.
د دې ادارې په راپور کې زیاته شوې ده په داسې حال کې چې په افغانستان کې د حاکمو چارواکو پر وړاندې د نړیوالو بندیزونو او نورو پالیسو هدف په دغه هیواد کې بشري حقونو مسایلو حل کول او بشردوستانه کار په ډیر څرګند ډول په بندیزونو کې شامل نه دی، خو په وینا یې دا اقدامات اقتصادي بیا غوړیدل کمزوري کوي.
دغې نړیوالې غیر حکومتي ادارې په ورته وخت کې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغانستان پر خلکو باندې ددغو پالیسو ګډې اغیزې بیا وارزوي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو څه موده وړاندې اعلان وکړ چې په افغانستان کې روان کال ۲۳ میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.