لیکونکې: ډاکټر فضل محمود فضلي
د افغانستان په معاصر سیاست کې، ۱۹۹۲ یوازې د یوه حکومت د سقوط کال نه دی؛ بلکې د هغه سل کلن تاریخي تسلسل د ماتېدو کال دی چې د نظامونو له بدلون سره سره، له نولسمې پېړۍ راهیسې ساتلی و. له امارت څخه تر شاهي نظامه، له جمهوریت څخه تر دیموکراتیک جمهوریت پورې، د افغان دولت حقوقي هویت، اداري تسلسل او نړیوال شخصیت په خپل ځای پاتې و. خو د ۱۹۹۲ له کرغېړن تحول وروسته، د دولت ځای په تدریج د قدرت شبکو، وسلهوالو ډلو او انجويي سیاسي افرادو ونیو.
له همدې امله، د افغانستان د وروستیو څلور دېرشو کلونو سیاست د تشریح لپاره دلته د «د واک ایکوسیستم» اصطلاح کاروم.
له دې مفهوم څخه موخه هغه سیاسي جوړښت دی چې جګړهماران، تنظیمي مشران، مجاهدین، لېبرال تکنوکراتان، په لوېدیځو فکري بنسټونو کې روزل شوي افراد، د نړیوالو مرستو او انجوګانو په چوکاټ کې راټوکېدلي او د سیاسي څېرو په توګه مطرح شوي اشخاص شاملې دي چې، سره له دې چې حکومتونه بدل شوي، د واک او نفوذ په اصلي معادله او قدرت کې په مستقیمه او غیرمستقیمه توګه تر اوسه پاتې دي.
د دې ایکوسیستم ځانګړنه دا نه ده چې غړي یې تل په رسمي حکومت کې وي؛ ځانګړنه یې دا ده چې د حکومتونو له بدلېدو سره سره هم خپل اقتصادي، سیاسي او آن نظامي واک له لاسه نه ورکوي. کله د دولت برخه وي، کله د اپوزیسیون، کله د سولې د خبرو استازي، کله د ملي اجماع مدعیان او کله د نړیوالو شریکان؛ خو د واک د شبکې اصلي جوړښت نه بدلېږي.
همدا دلیل دی چې د افغانستان د سیاست ډېری بحرانونه د اشخاصو له بدلېدو سره پای ته نه دي رسېدلي.
نن ورځ د همدې سیاسي طبقې ډېری استازي ځانونه د طالبانو یوازینی بدیل بولي او استدلال کوي چې هر راتلونکی سیاسي جوړجاړی باید د دوی پر محور را وڅرخي. د دوی دا ادعا باید دقیق وڅېړل شي، ځکه همدغه طبقه د تېرو درېیو لسیزو په مهمو سیاسي پرېکړو، د دولت په جوړښت، د واک په وېش او د ملي بنسټونو په کمزوري کولو کې مستقیم یا غیرمستقیم حضور درلود.
له همدې امله، د افغانستان راتلونکی یوازې د دې پوښتنې په ځواب کې نه دی چې «له طالبانو وروسته څوک راځي؟» بلکې تر دې مهمه پوښتنه دا ده چې «ایا هماغه سیاسي ایکوسیستم به بیا د نوي نوم او نویو شعارونو تر سیوري لاندې واک ته ستنېږي؟»
د ۲۰۲۱ کال وروسته، د تېرو پنځو کلونو تجربه د دې پوښتنې د ارزونې لپاره ځوان نسل ته یو مهم فرصت برابروي.
سره له دې چې د دې سیاسي طبقې غړي نور رسمي دولتي صلاحیت نه لري، خو لا هم د پام وړ مالي امکانات، پرته له کومې ستونزې په هیواد او بهر کې حضور لري. په افغانستان او بهر کې د دوی دوامداره د لوړ لګښت ژوندانه طرز، په مجللو استوګنځایونو او پراخو دفترونو کې د سیاسي فعالیتونو دوام، او په دودیزو او ټولنیزو رسنیو کې د هغوی پرلهپسې تمویل شوي نفوذ، دا مشروع او پر ځایه پوښتنه مطرح کوي چې د دوی د اقتصادي ځواک سرچینې څه دي، د دوی سیاسي فعالیتونه له کومو سرچینو تمویلېږي، او څنګه یې نفوذ د واک له رسمي انتقال وروسته هم تر اوسه دوام موندلی دی.
د ۲۰۰۲ او ۲۰۲۱ کلونو ترمنځ، د افغانستان د پخواني دولت د نافذو قوانینو له مخې، د لوړپوړو دولتي چارواکو شتمنۍ د چارو ادارې د «د دولتي مامورینو د شتمنیو د ثبت او ارزونې ادارې» له لارې ثبتېدې. که د دغو ثبت شویو معلوماتو محتوا د وروستیو کلونو له مشاهداتو سره پرتله شي، نو یوه مهمه پوښتنه راپورته کېږي: هغه اشخاص چې د خپلو رسمي شتمنیو په اسنادو کې یې ډېر محدود شخصي مالي امکانات ثبت کړي وو، څنګه یې په تیرو پنځو کلونو کې د رسمي دندو او دولتي امتیازاتو تر پای ته رسېدو وروسته د لوړ لګښت لرونکی ژوند او له مصارفو ډک پراخ سیاسي فعالیتونه ساتلي دي؟ که د دوی ثبت شویو مالي امکاناتو ته وګورو، دوی حتی نشي کولای د یوې میاشتې لپاره د خپل اوسني ژوند د بڼې مصارف پوره کړي.
له بلې خوا، د افغانستان نوی نسل باید له یوې تاریخي تېروتنې هم ځان وساتي.
په تېرو درېیو لسیزو کې د افغانستان سیاست تر ډېره د اشخاصو پر محور راڅرخېد. هر بحران د یوه بل «اغېزناک» شخص په راتګ حل کېدونکی وبلل شو، خو بنسټونه جوړ نه شول. اشخاص بدل شول، خو د واک منطق او چاپېریال بدل نه شو.
که نوی نسل هم یوازې د همدغو زړو شبکو تر منځ د انتخاب سیاست تعقیب کړي، نو احتمال شته چې د تېرو درېیو لسیزو تکرار به بیا هم دوام ومومي.
همدارنګه، د افغانستان نوی نسل باید دې ته متوجه وي چې د ۱۹۹۲ کال وروسته رامنځته شوی د واک ایکوسیستم یوازې د خپلو داخلي عناصرو پر مټ دوام ندی کړی، بلکې د دې ایکوسیستم بهرني ملاتړي په اصل کې د طالبانو له بهرنیو ملاتړو سره مشترک دي. په سیمهییزه کچه پاکستان او په نړیواله کچه امریکا هغه مهم بهرني لوبغاړي دي چې په افغانستان کې د همدې سیاسي ایکوسیستم په جوړولو او بیا جوړولو کې یې دوامداره نفوذ درلودلی دی.
همدا نن هم، کله چې په پاکستان او لوېدیځ کې د طالبانو ضد اپوزیسیون د جوړښت او راتلونکي په اړه بحثونه او هڅې کېږي، د همدې ایکوسیستم او طالبانو مشترک بهرني ملاتړي په دغو هڅو کې مهم رول لري. له همدې امله، یوازې د طالبانو مخالفت د یوه نوي او خپلواک سیاسي بدیل تضمین نه شي کېدای.
د همدې تجربو پر بنسټ، د دې احتمال هم شته چې د دغه ایکوسیستم بهرني ملاتړي، د دې ایکوسیستم د بیا انسجام او بیا واکمنېدو لپاره، یو ځل بیا د افغانستان ځوانانو ته د بدلون، ازادۍ، دیموکراسۍ او نوي سیاسي مشارکت زړه راښکونکی تصویر وړاندې کړي. خو د تېرو درېیو لسیزو تجربه ښيي چې په دغو پروسو کې ځوانان او ولس د واک او پرېکړې اصلي خاوندان نه وي؛ بلکې تر ډېره یوازې د همدې ایکوسیستم د عناصرو د مشروعیت د برابرولو لپاره کارول کېږي. د واک اصلي معادله او د پرېکړو مرکزونه د هماغو محدودو سیاسي شبکو او د هغوی د بهرنیو ملاتړو په لاس کې پاتې کېږي، او ولس ته بیا هم د مالکیت پر ځای یوازې د ملاتړ او مشروعیت ورکولو رول ور پاتې کېږي.
د همدې لپاره، د راتلونکي سیاسي مبارزې اساسي محور باید د اشخاصو ملاتړ یا مخالفت نه، بلکې د سیاسي مشروعیت معیارونه وي.
هر سیاسي جریان، که د طالبانو مخالف وي او که موافق، که جهادي سابقه ولري او که تکنوکراتیکي او یا ولسي سیاسي منسجم سازمانونه وي، باید د یوه واحد معیار له مخې وارزول شي: د واک پر مهال د کړنو حساب ورکونه، د قانون درناوی، د ملي ګټو ژمنتیا او د دولت جوړونې عملي سابقه باید په پام کې ونیول شي.
افغانستان د نویو شعارونو اړتیا نه لري؛ افغانستان د نوې سیاسي کړنو او اخلاقو معیارونو ته اړتیا لري.
تر هغې چې سیاسي واک د محدودو شبکو، شخصي وفاداریو او غیررسمي معاملو پر بنسټ تعریفېږي، د حکومتونو بدلون به د ولس په ژوند کې نه یوازې د مثبت بدلون سبب نه شي، بلکې لکه پخوا په څېر د دوامدارو ناخوالو لامل شي.
زموږ ستونزه یوازې د یوه ځانګړي حکومت یا یوې ځانګړې ډلې شتون نه دی؛ زموږ ستونزه د هغه سیاسي ایکوسیستم دوام دی چې له ۱۹۹۲راهیسې یې د اشخاصو په بدلېدو سره خپل ماهیت نه دی بدل کړی.
له همدې امله، د افغانستان د نوي نسل تاریخي مسئولیت دا نه دی چې د همدې ایکوسیستم یوې برخې ته د بلې برخې پر وړاندې مشروعیت ورکړي؛ بلکې دا دی چې لومړی دا ایکوسیستم په سمه توګه وپېژني، د هغه د جوړښت او د دوام میکانیزم درک کړي، او دې ته متوجه وي چې د همدې ایکوسیستم برخه ګرځېدل د ۱۹۹۲ کال وروسته د رامنځته شوي وضعیت د دوام تضمین دی، نه د افغانستان د سیاسي بحران د حل لاره.
هغه مهال چې سیاست د اشخاصو پر ځای د بنسټونو، د معاملو پر ځای د قانون، او د شخصي شبکو پر ځای د ولسي حساب ورکونې پر محور ودرېږي، افغانستان به د خپل اوږدمهاله سیاسي بحران د حل پر لور لومړی حقیقي ګام واخلي.
د افغانستان راتلونکی د زړو څېرو په بیا راګرځېدو کې نه دی؛ د راتلونکي افغانستان هیله په داسې نوي سیاسي نسل کې ده چې د ۱۹۹۲ کال وروسته د جوړ شوي واک د ایکوسیستم د دوام پر ځای د دولت د بیا جوړولو لپاره مبارزه وکړي.